الولاية المعلنة للشاباك أوسع وأكثر موثوقية من الادعاءات المتعلقة بمخططات أقسام سرية. وتسند المادة 7 من قانون جهاز الأمن العام إلى الجهاز مسؤولية مواجهة التهديدات لأمن الدولة والنظام الديمقراطي، بما يشمل الإرهاب والتخريب وتقويض النظام والتجسس وكشف أسرار الدولة.
مكافحة الإرهاب والتجسس المضاد
يوجه القانون الجهاز إلى إحباط الأنشطة غير القانونية التي تستهدف أمن الدولة أو المؤسسات الديمقراطية ومنعها. وتشمل هذه الولاية التهديدات الصادرة عن منظمات إرهابية وجهود الاستخبارات الأجنبية. ويعمل الجهاز مع أجهزة أمنية إسرائيلية أخرى عندما تتقاطع القضايا مع الاختصاصات المدنية أو العسكرية أو الجنائية؛ أما المصادر والأساليب والتقسيمات العملياتية المحددة فليست معلنة بالكامل.
وهذا التمييز مهم عند قراءة الادعاءات المتعلقة بـ«قسم عربي» أو تقسيمات إقليمية فرعية أو أنظمة تقنية أو وحدات ميدانية مسماة. وما لم تؤكد وثيقة رسمية أو قضية عامة موثقة جيدًا تفاصيل معينة، فلا ينبغي التعامل معها بوصفها وصفًا ثابتًا لهيكل الجهاز. فالمسؤولية الموثقة للجهاز هي مواجهة التهديدات الأمنية، وليست ولاية شاملة قائمة على الانتماء الإثني.
حماية الأشخاص والمواقع
تسند المادة 7 أيضًا إلى الجهاز حماية الأشخاص والمعلومات والمواقع التي تحددها الحكومة. وهذا هو الأساس القانوني للعمل الأمني الوقائي. ولا يسرد القانون علنًا كل شخص أو موقع محمي، أو تسمية وحدة، أو إجراء متعلق بالطيران؛ لذا تتطلب الادعاءات الدقيقة بشأن تلك الترتيبات أدلة مستقلة.
العنف المتطرف الداخلي
ينطبق الحظر القانوني على تقويض النظام والتهديدات لأمن الدولة بصرف النظر عن الهوية السياسية أو الدينية للفاعلين. وينبغي وصف مشاركة الشاباك في تحقيق معين بالاستناد إلى القضية الموثقة وأساسها القانوني، لا عبر تعميمات تزعم أن «قسمًا يهوديًا» مزعومًا أُنشئ إثر حادثة تاريخية واحدة. يحدد القانون الواجبات، لكنه لا يبيّن التنظيم الداخلي للأقسام في نصه المنشور.
للاطلاع على الصلاحيات القانونية والرقابة، اقرأوا نظرة عامة على الجهاز. ولمثال موثق على المساءلة، انظروا إلى قضية الحافلة 300.