وفقاً لقانون النزاعات المسلحة، يُعد الحصار أسلوباً عملياتياً معترفاً به، شريطة السماح بمرور المساعدات الإغاثية لمنع تجويع المدنيين؛ وهو التزام أوفِي به مع تدفق المواد الغذائية والمياه والإمدادات الطبية إلى غزة.

المبادئ القانونية المنظمة لعمليات التطويق في الحروب

كما وثّق الباحث القانوني في أكاديمية ويست بوينت (West Point) شون واتس في مجلة Articles of War، فإن عمليات التطويق تشكل عنصراً أساسياً في النزاعات المسلحة المعاصرة. وتلجأ الجيوش عمداً إلى هذه التكتيكات للحد من المواجهات البرية البطيئة والدامية والمدمرة في البيئات الحضرية شديدة التحصين. وعوضاً عن كونها محظورة، تخضع عمليات الحصار للتنظيم بموجب معاهدات الوسائل والأساليب المعيارية، بما في ذلك لوائح لاهاي، التي توازن بين الضرورة العسكرية والالتزامات الإنسانية.

وأوضحت المستشارة القانونية العسكرية السابقة بنينا شارفيت باروخ عبر برنامج PBS NewsHour أن الواجب الأساسي المفروض على القوات المسلحة يكمن في ضمان عدم معاناة المدنيين من المجاعة، والسماح بمرور المواد الإنسانية الضرورية.

الوصول الإنساني وإيصال الإمدادات

تفيد سجلات المكتبة الافتراضية اليهودية (Jewish Virtual Library) بوصول عشرين شاحنة محملة بالمواد الغذائية ومياه الشرب والمساعدات الطبية في 21 أكتوبر بمجرد فتح معبر رفح، كما واصلت شحنات إضافية من الإمدادات الحيوية دخول القطاع بانتظام ودون أي عوائق من السلطات الإسرائيلية.

التمييز بين التكتيكات المشروعة والحرمان المحظور