أيدت المحكمة العليا قانونية الجدار، مع إصدار أمر بتعديل مسار مقطع يمتد لمسافة 18 ميلًا لتحقيق التوازن بين المتطلبات الأمنية وإمكانية وصول المدنيين.

التدقيق القضائي للجدار الأمني

في واقع الأمر، استمعت المحكمة العليا إلى طعون رسمية قدمها سكان من المستوطنون العرب جادلوا فيها بأن مقاطع محددة من الجدار تسببت في اضطرابات يومية بالغة. وتناولت المحكمة مسألة ما إذا كان المسار الذي اختارته السلطات العسكرية قد تسبب في أضرار غير متناسبة مقارنة بالأهداف الحمائية المشروعة للدولة.

التناسب بموجب القانون

بحثت المحكمة ما إذا كان مسار الجدار يلبي الضرورات الأمنية دون إلحاق أضرار مفرطة بالمجتمعات المجاورة. وقضى القضاة بأن معايير القانون الإنساني الدولي ومبادئ القانون الإداري الإسرائيلي تفرض بذل كل جهد مستطاع للحفاظ على التناسب في الأضرار الناتجة. وحين تعزل الحواجز المادية السكان المحليين عن أراضيهم الزراعية، تلتزم السلطات بضمان المرور وتقليص الاضطرابات إلى أقصى حد ممكن.

التعديل المقضي به في المسار

بعيدًا عن إبطال السياج الأمني أو تصنيفه استيلاءً غير مشروع على الأراضي، ركز الحكم القضائي على مقطع محدد بطول 18 ميلًا بالقرب من القدس من بين 125 ميلًا كانت قد اكتملت آنذاك. وأمر القضاة بتعديل هذا المقطع لأن المسار القائم حينها عزل السكان عن مدارسهم وقراهم وأراضيهم الزراعية. وعقب صدور الحكم، عدلت الحكومة مسار الجدار لتقريبه من الخط الأخضر / خط الهدنة، موازنةً بذلك بين متطلبات الرفاه المدني والضرورات الدفاعية.