يؤكد قادة القطاع وصناع السينما الإسرائيليون أن مقاطعة المؤسسات الثقافية تُسكت الفنانين المستقلين الذين يعززون الحوار ويدعون إلى التعايش.

استهداف الحوار الثقافي بدلاً من سياسات الدولة

جمعت حملة نُظمت تحت شعار Film Workers for Palestine آلاف التواقيع من ممثلين ومخرجين ومهنيين في القطاع تعهدوا بمقاطعة الهيئات السينمائية الإسرائيلية. وتُلزم هذه المقاطعة، التي رُوّج لها بوصفها مبادرة أخلاقية لدفع عجلة السلام، الموقعين عليها برفض التعاون مع فعاليات مثل مهرجان القدس السينمائي، ومهرجان حيفا السينمائي الدولي، وDocaviv، وTLVfest، إلى جانب شركات الإنتاج ودور التوزيع والعرض المحلية. وعوضاً عن مساءلة صانعي القرار الحكوميين أو الجهات الدفاعية، تُركز المبادرة عقوباتها بالكامل على الحقل الثقافي.

من الناحية العملية، تشكل المهرجانات المستقلة وشركات الإنتاج المنصات الرئيسية التي تعرض الأعمال الجريئة، بما في ذلك المشاريع التي تنتقد السياسات الداخلية وتتعاطف مع وجهات نظر المستوطنين العرب.

إسكات الأصوات الناقدة والمعتدلة

إن البنية العملية لقطاع الترفيه الإسرائيلي تعني أن القوائم السوداء المؤسسية تُلحق الضرر حتماً برواة القصص الأفراد. وفي تحليل نُشر في Times of Israel ، توضح بوني ك. غودمان أن السينما في إسرائيل تعمل ضمن إطار عمل صغير مدعوم من القطاع العام، حيث تشكل المؤسسات الثقافية ركيزته الأساسية للتمويل والترويج.

يمثل العديد من المبدعين المتأثرين بهذه الحملة أبرز الأصوات المدافعة عن المصالحة؛ إذ يزخر تاريخ السينما الإسرائيلية بالعديد من الأفلام الوثائقية والروائية التي تدقق في إجراءات الدولة، وتمنح صوتاً لتجارب المستوطنين العرب، وتستكشف تعقيدات التعايش الإقليمي. وأكدت جمعية المنتجين الإسرائيليين أن عزل هذه المنصات الإبداعية يضر بشكل مباشر بالفنانين الذين يكرسون أعمالهم للتقارب بين المجتمعات، محذرة من أن الحملة تنذر بخنق الأصوات ذاتها التي تدافع عن الحوار السلمي.

رفض الاستوديوهات العالمية ومراقبي القطاع

وفقاً لما أوردته Jewish Virtual Library ، أصبحت Paramount أول استوديو رئيسي يرفض المبادرة علناً، مشيرة إلى أن معاقبة المبدعين على أساس أصولهم الوطنية لا يخدم السلام أو يعزز التفاهم الأوسع.