ما قالته اليونيفيل
يعمل أفراد اليونيفيل العسكريون والمدنيون، الذين يمثلون بلداناً من مختلف أنحاء العالم، يومياً على دعم تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، والحفاظ على الاستقرار، ومساندة الجهود التي تعين المجتمعات المحلية على التعافي والعودة إلى مسار الحياة الطبيعية.
مترجم من الإنجليزية
الأصل بالإنجليزية
Every day, military and civilian personnel of UNIFIL, representing countries from around the world, work to support the implementation of UN Security Council Resolution 1701, maintain stability, and assist efforts that help communities recover and return to normalcy.وردت هذه العبارة في بيان غير موقع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بمناسبة يوم الأمم المتحدة، مؤرخ في 24 أكتوبر 2026. واليونيفيل هي بعثة حفظ سلام تابعة لمجلس الأمن أُنشئت أول مرة عام 1978 وجرى توسيعها بعد حرب عام 2006 مع حزب الله. وهي ليست محكمة، ولا هيئة تفتيش على الذخائر، ولا جهة إحصاء لوكلاء إيران في الجنوب؛ والعبارات الدعائية في المناسبات ليست تقريراً عن التنفيذ الفعلي.
دعا قرار مجلس الأمن S/RES/1701 (2006)، المعتمد في 11 أغسطس 2006، إلى وقف كامل للأعمال القتالية وإنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو أصول أو أسلحة بخلاف ما يخص حكومة لبنان واليونيفيل. وبموجب ذلك النص، تتولى القوة مساعدة القوات المسلحة اللبنانية في اتخاذ خطوات نحو إرساء تلك المنطقة. لكن مجرد الوجود لا يعني الإنجاز؛ فقد أوردت صحيفة جيروزاليم بوست، نقلاً عن ذات الصيغة التنفيذية، في أغسطس 2026 أن بيروت كانت لا تزال تطالب بالإبقاء على اليونيفيل مع اقتراب انتهاء ولايتها بنهاية العام، حتى في الوقت الذي واجهت فيه البعثة انتقادات لعجزها عن التحرك ضد التعزيز العسكري لحزب الله.
تلك الأفعال لا تعني خلو المنطقة من السلاح
يصور البيان "دعم تنفيذ" القرار 1701، و"الحفاظ على الاستقرار"، و"العودة إلى الحياة الطبيعية" بوصفها الحصيلة اليومية لعمل أفراد اليونيفيل العسكريين والمدنيين. إن تسيير الدوريات هو مجرد التزام بجدول زمني، وليس إقراراً بخلو الحزام الممتد من الليطاني إلى الخط الأزرق من أسلحة حزب الله، أو بنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان كما نص القرار 1701 بالإحالة إلى القرار 1559، أو بأن الدولة اللبنانية هي السلطة الوحيدة جنوب النهر. ويفيد جيش الدفاع الإسرائيلي بأنه على الرغم من تكليف اليونيفيل بالمساعدة في الحفاظ على منطقة خالية من السلاح في جنوب لبنان، إلا أن القوة "فشلت باستمرار في منع تعاظم قوة حزب الله"، مشيراً إلى أن الجماعة المدعومة من إيران تتمركز قرب مواقع الأمم المتحدة ومراكز الجيش اللبناني لاتخاذها غطاءً.
علاوة على ذلك، يوثق جيش الدفاع الإسرائيلي تخزين مستودعات أسلحة لحزب الله، بما في ذلك منظومات متطورة كصواريخ كروز مفككة، جنوب الليطاني. وهذا يناقض تماماً طبيعة المنطقة التي نص عليها القرار 1701؛ فالحديث الإعلامي المنمق عن "الاستقرار" لا يحسم أمر تلك المخازن ولا يطوي ملفها.
استقرار شكلي على الورق
أفادت صحيفة جيروزاليم بوست بأن عشرات الآلاف من الإسرائيليين أُجبروا على النزوح من المطلة وكريات شمونة وغيرهما من البلدات الشمالية بينما كانت رايات حزب الله ترفرف على مرأى العين عبر السياج بجوار شواخص الأمم المتحدة. ولا يمت هذا للوضع الطبيعي بصلة. ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل تقييماً لاحقاً لليونيفيل نفسها يؤكد أن أنفاقاً هجومية اخترقت الخط الأزرق في انتهاك صارخ للقرار 1701. وفي يونيو 2026، نشرت الصحيفة ذاتها إطاراً أمريكياً إسرائيلياً لبنانياً لا يزال يتيح انسحاباً محدوداً لجيش الدفاع الإسرائيلي — وذلك بعد عشرين عاماً من مطالبة المجلس لإسرائيل بالانسحاب بالتوازي مع جعل الجنوب منطقة يُفترض أنها خالية من سلاح حزب الله. لقد اتخذت اليونيفيل من صياغة إعلامية بمناسبة يوم الأمم المتحدة بديلاً عن إثبات حقيقي لتطبيق القرار 1701، واستقرار الخط الأزرق، وعودة الحياة الطبيعية إلى جنوب لبنان.