خلافات حول السيطرة على المنافذ الحدودية ومذكرات قضائية
تتمحور هذه المواجهة حول استمرار إغلاق بغداد لمنفذ الشيب الحدودي مع إيران، وهو نقطة عبور كانت تخضع سابقاً لنفوذ كتائب حزب الله. وتفاقم التوتر عقب إصدار محكمة الرصافة مذكرة قبض بحق نجل أبو حسين الحميداوي، الأمين العام لكتائب حزب الله.
تدابير مالية وإلغاء عقود
وسّع رئيس الوزراء الزيدي نطاق المواجهة ليشمل الأنشطة الاقتصادية للميليشيا عبر إلغاء عقود ثلاث شركات تعمل في مطار الموصل الدولي للاشتباه في صلتها بجماعات مسلحة. كما أصدر توجيهات لهيئة التصنيع الحربي باستيراد المواد مباشرة من الجهات المصنعة بدلاً من الاعتماد على وسطاء تجاريين مرتبطين بفصائل مسلحة. وأفادت «كردستان 24» بأن هذه الأنشطة التجارية كانت توفر تاريخياً موارد مالية طائلة لكتائب حزب الله. وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر، فتحت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية تحقيقاً في عقود حكومية يُشتبه في تحويلها أموالاً عامة إلى فصائل تعمل خارج إطار الرقابة الحكومية.
تحذيرات أمنية وانسداد أفق نزع السلاح
حذرت تقييمات استخباراتية وقادة عسكريون، بحسب ما نقلته مصادر أمنية، من أن التضييق المالي الذي تفرضه بغداد قد يشعل مواجهة مسلحة بين القوات العراقية وتلك الميليشيا. وأكدت التقارير أن هذه التحذيرات تعكس مخاطر عملياتية محتملة وليست قرارات مؤكدة من أي من الطرفين لبدء القتال، مع عدم تسجيل أي مواجهة مسلحة حتى الآن.