ونقل المتحدث باسم الحكومة حيدر عبودي هذا التوجيه عبر وكالة الأنباء العراقية الرسمية، واصفاً دخول القوات المسلحة بأنه ممارسة للصلاحيات الدستورية لفرض سلطة الدولة على موقع تعاملت معه الحكومة كمنطقة مغلقة لسنوات. وكانت لجنة تحقيق رفيعة المستوى قد عاينت ستة مواقع في جرف الصخر، ووثقت تلاعباً بأنابيب النفط إلى جانب ضبط مصفاتين، وناقلة نفط، ومنشآت تخزين. وأوعزت السلطات العراقية للأجهزة الأمنية بمنع خروج جميع صهاريج نقل المشتقات النفطية من المنطقة، مع إحالة الملف إلى القضاء وهيئة النزاهة الاتحادية.
ولم تكشف الحكومة عن موعد انتهاء المهلة، أو الجدول الزمني للانتشار، أو الوحدات العسكرية المشاركة، أو كمية النفط المهرب وقيمته، كما لم تعلن عن أسماء الأفراد المحالين إلى القضاء، أو عددهم، أو التهم المحددة الموجهة إليهم.
ووفقاً لتحليل صادر عن «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات»، يستهدف رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الميليشيات المدعومة من إيران عبر تجفيف منابع تمويلها للضغط عليها من أجل نزع سلاحها. وقد أبدت كتائب حزب الله—المصنفة منظمة إرهابية أجنبية من قبل وزارة الخارجية الأمريكية—مقاومة لمطالب نزع السلاح وناهضت الإجراءات الحكومية الرامية لتفكيك الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالميليشيات، بما في ذلك إلغاء عقود مبرمة مؤخراً في مطار الموصل الدولي.