وينص الترتيب، وفق ما أوردته شبكة كردستان 24، على نقل السيطرة الميدانية على هذا المعقل الحصين للميليشيا إلى قوة مشتركة مؤلفة من عناصر الحشد الشعبي ووحدات الأمن الحكومية العراقية الرسمية. وهدفت هذه المباحثات الليلية بين الزيدي وقاآني، والتي اختتمت فجر الثلاثاء في بغداد، إلى تفادي عملية عسكرية حكومية كانت مقررة لاقتحام المواقع المحصنة للفصيل المسلح.
وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر عبودي أن الزيدي أصدر أوامر بنشر قطعات عسكرية نحو جرف الصخر ووجه إنذاراً نهائياً للمجموعة المسلحة لإخلاء المنطقة، وأفادت مصادر أمنية بأن المهلة تنتهي يوم الجمعة 20 نوفمبر. وتمركزت الدبابات وناقلات الجند المدرعة في مواقع تحيط بالناحية قادمة من بغداد والمسيب، في حين تدخل هادي العامري، الأمين العام لمنظمة بدر، خلال اجتماعات الإطار التنسيقي واصفاً مقاتلي كتائب حزب الله بـ «المجاهدين»، وسعى لمنع إخلائهم بالقوة العسكرية.
وتفاقمت الأزمة عقب تحقيق رسمي أجرته الدولة في عمليات تحويل وتهريب غير قانونية للنفط من خطوط أنابيب وزارة النفط المارة عبر جرف الصخر، حيث كشفت التحريات الاستخباراتية والوزارية عن نهب يقترب من ملياري دولار سنوياً منذ عام 2021. وعثر المحققون العراقيون على أدلة تثبت وجود خروقات غير مشروعة لخطوط الأنابيب ومصفاتين سريتين وصهريج نفط وخزانات وقود غير قانونية، مما دفع الزيدي إلى إقالة تسعة مسؤولين إداريين وأمنيين كبار في محافظة بابل. من جانبها، نفت كتائب حزب الله مزاعم السرقة، زاعمة أن صهاريج الوقود ومرافقها مخصصة حصراً لتلبية متطلباتها الأمنية الذاتية.
وتأتي هذه التحركات ضد معاقل الميليشيات ضمن مسعى حكومي أوسع لتجريد الفصائل المسلحة المتمردة على سلطة الدولة من مصادر إيراداتها غير القانونية، بحسب تحليل صادر عن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات. وكان الزيدي قد ألغى في وقت سابق عقود الخدمات الأرضية المرتبطة بفصائل مسلحة في مطار الموصل الدولي، وحدد مهلة تنتهي في يونيو 2027 لنزع أسلحة الميليشيات غير التابعة للدولة وإخضاعها لسيطرة السلطات الشرعية، وذلك في أعقاب هجمات سابقة بطائرات مسيرة استهدفت حقل كورمور الغازي في إقليم كردستان العراق.
وفي المقابل، أعلن القيادي البارز في كتائب حزب الله أبو طالب السعيدي رفضه التام لأي انسحاب من جرف الصخر، مما يجعل تنفيذ مقترح الزيدي-قاآني غير المؤكد أمراً معلقاً ودون حسم.