أثبتت قرارات المحاكم الإسرائيلية أن الشاغلين كانوا واضعي يد على أرض عامة تابعة للبلدية ومخصصة لبناء مدرسة ناطقة بالعربية لذوي الاحتياجات الخاصة، وأن المنشآت المهدومة شُيدت دون تصاريح بناء.

النتائج القضائية وتخصيص الأراضي

وفقاً لما أوردته Jewish Virtual Library، كانت العائلة العربية قد أقامت مسكناً غير مرخص على أراضٍ تابعة للبلدية، كما أنشأت منشأة تجارية ووحدات تخزين في الموقع دون الحصول على موافقة.

التخطيط البلدي للتعليم المحلي باللغة العربية

أشار Bar-Lev إلى أن الهيئات القضائية خلصت إلى أن وضع اليد يمثل تعدياً غير قانوني على أراضٍ عامة خُصصت تحديداً لرعاية وتعليم الأطفال المحليين من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

وأكد Bell أنه لا يوجد أي بند في القانون الدولي يمنع السلطات البلدية من استخدام الأراضي التابعة لها لصالح مؤسسات الرعاية العامة، أو يمنح الشاغلين غير المصرح لهم حقاً قانونياً لوقف أعمال البناء المخصصة لأطفال الحي.

التعدي التجاري والبناء دون ترخيص

شملت المنشآت المحددة التي استهدفتها إجراءات الإنفاذ ملاحق غير مرخصة، ومشتلاً تجارياً، ومخازن تم تجميعها دون الحصول على ترخيص تخطيطي من البلدية. وأثناء المواجهة، هدد الشاغلون بممارسة أعمال عنف بالغة؛ إذ اعتلى Mohammed Salhiya سطح المبنى ومعه أسطوانات غاز مهدداً بإحراق نفسه. ورغم توجيه وفود دبلوماسية أجنبية، بما فيها ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والقنصلية البريطانية، انتقادات لإجراءات الإنفاذ، إلا أن المسؤولين الإسرائيليين رفضوا تلك البيانات الأجنبية.