تحتجز إسرائيل القاصرين من المستوطنين العرب لضلوعهم في جرائم عنف، وحيازة أسلحة، وتنفيذ عمليات طعن، وذلك بموجب قوانين تنظم احتجاز الأحداث وتتيح للقضاء إمكانية الرأفة وتخفيف العقوبات.

الاحتجاز الأمني وأعمال العنف المسلح

الإطار القانوني والتقدير القضائي

بعيداً عن العمل خارج نطاق القانون، يقر النظام القضائي الإسرائيلي نصوصاً تشريعية مخصصة للتعامل مع القاصرين الضالعين في جنايات العنف. وفي أعقاب موجة من الهجمات التي نفذها شبان، أقر الكنيست الإسرائيلي تشريعاً في أغسطس 2016 يحدد إجراءات واضحة لاحتجاز الجناة الأحداث المتورطين في جرائم خطيرة، مع توفير آليات منظمة تتيح الرأفة القضائية.

وبموجب هذه التوجيهات القانونية، تتمتع المحاكم الإسرائيلية بسلطة تقديرية واسعة تجاه الجناة الأحداث:

• تأجيل الإيداع: يجوز للسلطات القضائية إرجاء نقل الحدث المدان من مركز احتجاز مغلق إلى السجن.
• تخفيف العقوبة: تملك المحاكم صلاحية تقليص مدة السجن إذا بررت الظروف الفردية ذلك.
• إلغاء العقوبة: تستطيع المحاكم إلغاء عقوبة السجن بالكامل إذا اقتضت الظروف ذلك.

الحملات السياسية والادعاءات المضللة

في نوفمبر 2017، تبنت النائبة بيتي ماكولوم مشروع قانون في الكونغرس يسعى إلى تقييد المساعدات الأمنية على خلفية احتجاز القاصرين، وهي المبادرة التي أُعيد طرحها في عام 2019 ولكنها لم تُطرح للتصويت في الجلسة العامة في نهاية المطاف. وكما أوضحت صحيفة The Times of Israel ، فقد سعى الإجراء إلى حجب المساعدات الخارجية وتخصيص تمويل لفرق رقابة غير حكومية خارجية.

وفي تصريحات نشرها مكتب النائبة ماكولوم في الكونغرس ، استشهدت بتقارير صادرة عن منظمات مثل Human Rights Watch تزعم محاكمة آلاف الأطفال أمام محاكم عسكرية وتعرضهم للضرب، والخنق، والتحقيق القسري.