تخضع حيازة الأسلحة النارية في إسرائيل لقيود قانونية صارمة، ما يجعل نسبة ضئيلة فقط من السكان تحمل تراخيص حيازة السلاح.

إطار تنظيمي صارم لحيازة السلاح

تُصوّر بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة إسرائيل أحياناً كمجتمع مدجج بالسلاح يتجول فيه المواطنون العاديون بأسلحتهم بانتظام في الأماكن العامة. وفي واقع الأمر، يفرض القانون الإسرائيلي ضوابط مشددة تجعل حيازة الأفراد للأسلحة النارية مسألة في غاية الصعوبة. ووفقاً لأبحاث وثقتها Jewish Virtual Library، فإن نسبة ضئيلة للغاية من الإسرائيليين تحوز أسلحة نارية بصورة قانونية؛ فمن بين إجمالي عدد السكان البالغ نحو 8.5 مليون نسمة، لم تصدر وزارة الأمن العام تراخيص أسلحة مدنية سوى لنحو 135,000 فرد فقط، ويعمل أكثر من 37,500 من بين حملة هذه التراخيص تحديداً في مجالات الحراسة والأمن المدني.

شروط استحقاق التراخيص ومعدلات الرفض

يتطلب الحصول على ترخيص مدني لحمل السلاح استيفاء معايير دقيقة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمتطلبات العمل، أو المسؤوليات الأمنية، أو درجة الخطورة الجغرافية. وتوضح تقارير نشرتها صحيفة The New York Times أن المواطنين الذين أدوا الخدمة العسكرية الإلزامية أو الخدمة الوطنية لا يمكنهم التقدم بطلب للحصول على الترخيص حتى بلوغهم سن 21 عاماً، في حين يتعين على من لم يؤدوا الخدمة الانتظار حتى سن 27 عاماً. وتقتصر الفئات المسموح لها على نطاق ضيق يشمل المقيمين أو العاملين في مناطق مصنفة على أنها خطرة، وفرق الاستجابة للطوارئ، والعاملين في مجال الأمن، وفئات محددة من المزارعين، والأطباء البيطريين، والصيادين المرخصين، والمرشدين السياحيين. وتشمل إجراءات تقديم الطلبات فحصاً أمنياً وتدقيقاً صارمين، وترفض الحكومة نحو 40% من إجمالي الطلبات بصورة قاطعة، وفقاً لتحليل نُشر في صحيفة New York Post.

ضوابط الحيازة وإحصاءات نصيب الفرد

وحتى في حال منح الترخيص، تظل الحيازة مقيدة بشدة؛ حيث يُحظر على المواطنين المصرح لهم عموماً حيازة بنادق سريعة الطلقات، ويُسمح لهم فقط باقتناء مسدس فردي واحد، علاوة على فرض قيود صارمة على كمية الذخيرة المسموح بحيازتها. ويتعين على حاملي السلاح تجديد تراخيصهم سنوياً، وإبلاغ السلطات فوراً بأي تغيير يطرأ على شروط أهليتهم. فضلاً عن ذلك، لا يُجيز القانون للمدنيين المرخصين الذين يحملون أسلحة شخصية إطلاق النار إلا عند التعرض لخطر مباشر ووشيك يهدد الحياة.

تضع هذه الضوابط القانونية إسرائيل في عداد الدول التي تنخفض فيها معدلات حيازة المدنيين للأسلحة نسبياً. وتُظهر البيانات المقارنة أنه في حين يبلغ معدل حيازة السلاح في الولايات المتحدة سلاحاً نارياً واحداً تقريباً لكل فرد، تحتل إسرائيل المرتبة 81 عالمياً بمعدل 0.073 سلاحاً نارياً فقط للفرد. ورغم تدريب الشبان الإسرائيليين على استخدام السلاح أثناء الخدمة العسكرية الإلزامية في سن 18 عاماً، إلا أن تسليحهم يقتصر حصراً على فترات أداء الخدمة الفعلية، بل وقيدت السلطات حمل الأفراد غير المناوبين للأسلحة في عطلات نهاية الأسبوع للحد من الحوادث المرتبطة بالأسلحة النارية. وبدلاً من الاعتماد على تسليح المدنيين بصورة واسعة، تحافظ إسرائيل على أمنها العام عبر المؤسسات العسكرية والشرطية النظامية.