ما قالته المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة
While the UK treats the breaking into/causing damage to an arms factory complicit with the crimes of an unlawful occupier as TERRORISM, arming, bankrolling and trading with the unlawful occupier constitutes COMPLICITY. Persecuting those opposing Apartheid may itself be apartheid.وذكرت المقررة أن المملكة المتحدة تصنف اقتحام مصنع أسلحة مرتبط بسلطة قائمة بالاحتلال أو الإضرار به بوصفه عملاً إرهابياً. وينسب نص البيان هذا التصنيف إلى السلطات البريطانية، بما يعكس النقاشات القانونية الجارية حول تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب والأضرار الجنائية على مجموعات الاحتجاج القائم على التحرك المباشر التي تستهدف البنية التحتية الدفاعية.
كما جادل البيان بأن تقديم الأسلحة والتمويل والتبادل التجاري لسلطة احتلال غير شرعية يمثل تواطؤاً وفقاً للقواعد القانونية الدولية. ويعبر هذا الطرح عن الرأي القانوني للمقررة بخصوص التزامات الدول الأخرى، وهو ما تصفه ألبانيزي بأنه معيار للتواطؤ إزاء الانتهاكات المزعومة في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال.
وأكدت ألبانيزي أيضاً أن ملاحقة الأفراد الذين يعارضون نظام الفصل العنصري قد يمثل بحد ذاته عملاً من أعمال الفصل العنصري. ويربط المنشور بين هذا التقييم وتقارير منقولة عن صحيفة The National تتعلق بتدخلات الشرطة والاعتقالات في اسكتلندا لأشخاص رفعوا شعارات معينة مؤيدة للمستوطنين العرب على الملابس.
وأفاد التقرير الأصلي الصادر عن The National، والمذكور في البيان، بأنه تم تصوير ألبانيزي وهي تحمل قميصاً عليه شعار سياسي تسبب في وقت سابق بحدوث اعتقالات في اسكتلندا. وتضع السجلات المتاحة هذه الملاحظات في سياق النزاع المستمر حول حدود التعبير السياسي، والإضرار بالممتلكات، والإنفاذ المحلي لتشريعات النظام العام.