ما قالته المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة
Mapping the genocidal camp. https://t.co/z4x1FesHrBالادعاء الأول هو عملية رسم الخرائط ذاتها؛ إذ يقدم المنشور عملية إعداد الخريطة بوصفها جارية بالفعل، لكنه لا يوضح من رسم أي خريطة، وما هي مجموعة البيانات أو المنهجية المستخدمة في إعدادها، أو التاريخ الذي تحمله، أو الوحدة الجغرافية التي جرى تحديدها.
والادعاء الثاني هو التوصيف القانوني بـ «الإبادة الجماعية»؛ حيث يتعامل المنشور مع هذا الوصف كأمر مسلم به، دون الاستناد إلى حكم قضائي، أو نص قانوني، أو محقق محدد بالاسم، أو سجل رسمي موثق بالأرقام يمكن الاعتماد عليه لإطلاق صفة الإبادة الجماعية.
أما الادعاء الثالث فهو أن موضوع رسم الخرائط هو «مخيم»؛ إذ يستخدم المنشور لفظ المخيم كموقع محدد، دون تسميته، أو تحديد موقعه الجغرافي، أو بيان الجهة التي تديره أو الفئات المحتجزة أو المقيمة فيه.
ولا ينسب المنشور أيًا من هذه المزاعم إلى وزارة، أو مكتب تابع للأمم المتحدة بخلاف التوقيع الشخصي للمقررة، أو سلسلة إحصائية، أو شاهد عيان. كما لا يذكر أي سبب لرسم الخريطة أو أي أثر يُقال إن هذا العمل قد أحدثه. وبالتالي، فإن الصياغة تقدم «مخيم الإبادة الجماعية» كواقع يجري توثيقه على الخرائط، في حين تخلو نصوص المنشور نفسه من أي مصدر محدد، أو منهجية، أو أرقام، أو موقع جغرافي.