نشرت منصة «ريليف ويب» (ReliefWeb) تقريراً أعدته مجموعة التعليم يوضح بالتفصيل الأوضاع في 962 مساحة تعليمية موزعة على محافظات قطاع غزة الخمس في الفترة من 21 مايو إلى 12 أغسطس 2026. وفي ظل غياب البنية التحتية التعليمية الدائمة، واصلت مساحات التعلم المؤقتة والمبادرات المجتمعية والمساحات التعليمية الخاصة تقديم التعليم رغم الاضطرابات الشديدة، مسجلةً 581,111 طالباً ملتحقاً و15,709 معلمين. وأفادت معظم المساحات التعليمية بأنها تعمل بكامل طاقتها وتعتمد محتوى تعليمياً يتوافق مع منهاج وزارة التربية والتعليم العالي (MoEHE). ومع ذلك، أشار التقييم إلى أن هذه البيانات تقدم معلومات محدودة بشأن زمن الحصص الدراسية، أو مستويات السلامة والشمول، أو الموارد المتاحة للمتعلمين. واستناداً إلى قائمة تحقق مكونة من عشر نقاط، صنّفت المجموعة 362 مساحة بأنها «جيدة»، و494 مساحة بأنها «معرضة للخطر»، و106 مساحات بأنها «حرجة». وتُستخدم هذه التصنيفات لتحديد أولويات الدعم بدلاً من تقييم السلامة الإنشائية للمباني؛ فالمساحات المعرضة للخطر لا تزال تعمل لكنها بحاجة إلى تحسينات لضمان سلامة الأطفال ورفاههم وتعليمهم، في حين أن المساحات الحرجة تعمل جزئياً، أو مغلقة مؤقتاً، أو تفتقر إلى العديد من المرافق والخدمات الأساسية.
ورصد التقييم ضغوطاً تشغيلية هائلة تعاني منها المساحات التعليمية المشمولة بالدراسة؛ إذ تؤدي المساحات المسقوفة المحدودة والاعتماد الواسع على نظام الفترتين أو الفترات الثلاث إلى تقييد العملية التعليمية، ورغم أن تعدد الفترات الدراسية يتيح استيعاب أعداد أكبر، فإنه قد يقلص الساعات التدريسية ويزيد الضغط على المرافق. بالإضافة إلى ذلك، أفاد ما يقرب من نصف المساحات بوجود إقبال متزايد من جانب الأطفال النازحين أو وجود قوائم انتظار. كما يواجه الأطفال عوائق جمة ناجمة عن انعدام الأمن، والمسافات الطويلة، وصعوبة المواصلات، والضغوط النفسية، والأعباء المنزلية. وعلى امتداد هذه المواقع، يظل مستوى خدمات الحماية والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة (WASH) والخدمات الأساسية متفاوتاً بصورة ملحوظة، كما تؤثر أوجه القصور في توفير مياه الشرب النظيفة والمرافق الصحية الملائمة والكهرباء ومعدات الإسعافات الأولية على سلامة الأطفال وكرامتهم ومشاركتهم الفعالة. علاوة على ذلك، لا تتوفر تدابير التأهب للكوارث وآليات الإحالة الخاصة بالحماية بشكل منتظم، وهو تحدٍّ برز بوضوح في المبادرات المجتمعية.
ويتطلب إدماج ذوي الإعاقة اهتماماً مخصصاً في مختلف المساحات التعليمية. فرغم تسجيل أطفال من ذوي الإعاقة في العديد من المساحات، إلا أن المرافق المجهزة والمراحيض الدامجة والمواد التعليمية المكيفة لم تكن متوفرة على نطاق واسع، ما يؤكد أن مجرد التسجيل لا يعني بالضرورة تحقيق مشاركة فعلية. كما تأثرت العملية التعليمية بنقص الأثاث والمستلزمات الدراسية، رغم إفادة أغلب المساحات بوجود محتوى تعليمي محدد وواضح. وكان تدريب المعلمين وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم متفاوتاً، ولا سيما في المبادرات المجتمعية حيث يثير الاعتماد على المتطوعين مخاوف بشأن استقرار الكوادر واستمراريتها. وتشكل المشاركة المجتمعية ركيزة للمساءلة المحلية، وإن كانت مستويات تمثيل النساء والمتعلمين بحاجة إلى تعزيز. ويشكل هذا التقييم قاعدة أدلة يعتمد عليها الائتلاف في التخطيط لعام 2027، وتنسيق جهود المناصرة وحشد الموارد، حيث يحدد أولويات مثل تنسيق عمل الشركاء للتدخل في الـ 106 مساحات الحرجة والـ 494 مساحة المعرضة للخطر، وتعبئة التمويل لحزم تعليمية متكاملة، ومواءمة سجلات البيانات مع وزارة التربية والتعليم العالي، وتنسيق جهود التوسع في المناطق ذات الكثافة العالية والإقبال المتزايد مثل خان يونس.