أمر قائد كتائب حزب الله، أبو حسين الحميداوي، مقاتلي ميليشياته بإنهاء حالة التأهب والعودة إلى واجباتهم الاعتيادية في 19 نوفمبر 2026، مما أدى إلى خفض التصعيد وتفادي مواجهة عسكرية وشيكة مع قوات الأمن الحكومية العراقية المحتشدة حول منطقة جرف الصخر. وفي بيان نقله موقع "بغداد اليوم" الإخباري العراقي، وجّه الحميداوي عناصر الجماعة بالعودة إلى "واجباتهم المعهودة كما كانت قبل الإنذار"، مؤكداً أن المشكلات العالقة مع الحكومة العراقية ستُحل عبر "قنوات خاصة". وأضاف الحميداوي أن على المقاتلين الحفاظ على أسلحتهم و"أسرار عملهم"، واصفاً إياها بأنها من "حقوق ومكتسبات صاحب الأمر الإمام المهدي"، بينما زعم المتحدث باسم الجماعة، أبو طالب الساعدي، أن المنظمة "لن تُلوى ذراعها". وبتعبير أوضح، وجّهت قيادة الميليشيا عناصرها بإنهاء حالة التأهب مع إبقاء أسلحتهم وعملياتهم طي الكتمان، في محاولة لتسوية الخلافات مع الحكومة العراقية عبر قنوات خلفية. كما وجّه الحميداوي شكره للجنرال الإيراني إسماعيل قاآني، وهادي العامري، وفالح الفياض، ورئيس أركان الحشد الشعبي (PMF) أبو فدك.
وجاء هذا التراجع إثر ضغوط عسكرية مكثفة ومع اقتراب مهلة نهائية حددتها الحكومة. ووفقاً لما أوردته صحيفة "عرب نيوز" ونقله موقع "بغداد اليوم"، أكد ثلاثة مسؤلين في الحكومة العراقية أن بغداد توصلت إلى "تسوية" مع كتائب حزب الله بعد تصاعد التوتر واحتشاد القوات الأمنية العراقية حول جرف الصخر. وكانت القوات العراقية قد رفعت درجة جاهزيتها إلى القصوى تحسباً لانتهاء مهلة حددتها الحكومة للميليشيا لإخلاء المنطقة، والتي كان مقرراً أن تنتهي مساء يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.
ووفقاً لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، فإن هذه المواجهة تندرج ضمن مساعٍ أوسع يقودها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي للضغط على الميليشيات المدعومة من إيران بهدف نزع سلاحها وتفكيك شبكاتها المالية. وفي أكتوبر 2025، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على تكتل "شركة المهندس العامة"، وهو كيان تأسس ليكون الذراع الاقتصادية للحشد الشعبي وتخضع إدارته عملياً لكتائب حزب الله وأبو فدك لتحويل العقود والمشاريع الحكومية. وحدد رئيس الوزراء الزيدي موعداً أقصاه أواخر يونيو 2027 لنزع سلاح الميليشيات، رغم أن فصائل عدة، من بينها كتائب حزب الله، لا تزال ترفض تسليم أسلحتها.