وأفادت حركة مكافحة معاداة السامية بأن التشريع يضع أيضاً استراتيجية وطنية مدتها ثلاث سنوات للتصدي لمعاداة السامية. ووفقاً لـ Jewish News Syndicate، يحدد النص المعتمد أن معاداة السامية يمكن أن تشمل استهداف إسرائيل "باعتبارها جماعة يهودية"، مع التأكيد بوضوح على أن توجيه انتقادات لإسرائيل مماثلة لتلك الموجهة لأي دولة أخرى لا يُعد معاداة للسامية. ولا يفرض الإجراء أي غرامات جديدة أو عقوبات جنائية، كما أكد الائتلاف الحاكم برئاسة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أن النقد السياسي يظل محمياً بموجب القانون.
وأشاد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بنتيجة التصويت، وكتب أن إيطاليا بعثت برسالة حاسمة بعدم التسامح إطلاقاً وقدّمت نموذجاً للدول الأخرى في مكافحة معاداة السامية، بحسب ما أوردته Jewish News Syndicate. ومن جانبها، صرّحت ليفيا أوتولينغي، رئيسة اتحاد الجاليات اليهودية الإيطالية، بأن مشروع القانون يعزز الأجسام المضادة الديمقراطية للمجتمع المدني، مؤكدة أن مكافحة معاداة السامية التزام مجتمعي لا يمكن إخضاعه للخلافات السياسية.