مقدمة الحدث: تجمع سلام بين الأديان في الكنيس الكبير ببروكسل
في 12 نوفمبر 2026، اجتمع عشرات الأئمة ممثلين مجتمعات من جميع أنحاء أوروبا داخل الكنيس الكبير ببروكسل للمشاركة في مأدبة سلام تجمع بين الأديان. وعوضاً عن الحضور كمجرد مراقبين على الهامش، شارك الأئمة الزائرون كشركاء، ووقفوا مباشرة عند المنصة (البيماه) الواقعة في قلب الكنيس. وطوال الفعالية، جلس الأئمة جنباً إلى جنب على مقاعد الكنيس مع الحاخامات وأفراد المجتمع اليهودي. وجرى تنظيم واستضافة هذا التجمع من قبل حركة مكافحة معاداة السامية (CAM) والمنظمات الشريكة لها. ونُظّم اللقاء بمبادرة من شانون سيبان من حركة CAM إلى جانب الإمام الشلغومي، وتولى رئاسة المجلس رسمياً الحاخام الأكبر ألبرت جيجي بمشاركة فيليب ماركيفيتش، رئيس المجلس الكنسي الإسرائيلي المركزي في بلجيكا. وفي وقت تسعى فيه قوى التطرف للإيقاع بين اليهود والمسلمين، التقى هؤلاء القادة الدينيون لتوجيه رسالة موحدة تؤكد على الحوار والسلام والرفض القاطع لمعاداة السامية والعنصرية. وعقب الاجتماع، عبّر الإمام الشلغومي عن هذا الالتزام المشترك، وكتب أن أوروبا هي موطنهم وأنهم يدافعون عنها معاً.
مخاوف أمنية سياقية وتقارير حول مجالس عزاء للإرهاب في بلجيكا
إلى جانب جهود الحوار بين الأديان في بروكسل، برزت مخاوف أوسع نطاقاً بشأن شبكات التطرف الناشطة في بلجيكا عقب تقارير أمنية في أنتويرب. فقد أفاد معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط (MEMRI) في أحد أيام الجمعة بأنه كان من المخطط إقامة خيمة عزاء في أنتويرب لخالد سليمان أبو عنزة، المعروف أيضاً بلقب أبو أسامة، والذي حُدد بوصفه إرهابياً بارزاً في حركة حماس. ووفقاً للتقارير، قُتل أبو عنزة في ضربة إسرائيلية في خان يونس في 12 نوفمبر. وانتشرت إعلانات تروج لمجلس العزاء عبر المنصات الرقمية، تدعو لحضور الفعالية في منطقة دورن بمدينة أنتويرب وتتضمن إرشادات مفصلة لوسائل النقل العام للحاضرين. وسرعان ما أثارت هذه التطورات إدانات واسعة من نواب المعارضة والمنتقدين الذين رأوا أن السلطات البلجيكية تتقاعس عن تبني نهج صارم وحازم بما يكفي لمواجهة الإرهاب داخل البلاد. وانتقد سام فان روي، وهو نائب معارض يمثل حزب "المصلحة الفلمنكية" اليميني، هذا الوضع في تصريحات لـ JNS، مؤكداً أن الحكومة البلجيكية باتت مهووسة بغزة والمستوطنين العرب بينما تدافع عن شخصيات مرتبطة بالإرهاب في وقت تتنامى فيه حماس وتزدهر داخل البلاد. كما أثارت هذه التقارير رداً رسمياً من ديفيد سارانجا، سفير إسرائيل لدى بلجيكا، الذي حث السلطات البلجيكية على التحقق من صحة التقارير وبحث الصلات المحتملة بحماس، مشدداً على ضرورة ألا تتحول أوروبا إطلاقاً إلى ملاذ آمن للشبكات الإرهابية.
خلافات دبلوماسية وتصدعات حول تصنيفات المنظمات غير الحكومية للمستوطنين العرب
تزامنت هذه الخلافات الداخلية مع احتكاكات دبلوماسية دولية بشأن مواقف السياسة الخارجية لبلجيكا تجاه جماعات المستوطنين العرب. فقد أعربت وزارة الخارجية البلجيكية علناً عن قلقها البالغ عقب فرض أورشليم القدس قيوداً على السفر الدولي لشعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة "الحق" ومقرها رام الله. وفي إيصال موقفها، أعادت الوزارة البلجيكية نشر بيان لمؤسسة الحق يزعم أن جبارين قد مُنع من مغادرة فلسطين من قِبل إسرائيل ويدعو الدول الثالثة للتدخل، مرفقاً ذلك بوسمي "#EndIsraeliImpunity" و"#EndIsraeliApartheid". وأكدت وزارة الخارجية البلجيكية أن المجتمع المدني يظل ركيزة أساسية لصون القانون الدولي، معلنة دعمها للمدافعين عن حقوق الإنسان ومطالبة بإلغاء قيود السفر التي تعرقل أنشطتهم. وكانت إسرائيل قد صنفت مؤسسة "الحق" رسمياً ككيان إرهابي في عام 2021، مؤكدة أن المنظمة، التي تأسست أصلاً في عام 1979، تعمل كذراع عملياتية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (PFLP) وتتلقى تمويلاً أوروبياً ودولياً لصالح شبكة الجبهة، على الرغم من نفي مؤسسة الحق لكل هذه الاتهامات. وفي وقت لاحق، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مؤسسة الحق في 4 سبتمبر 2025، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203—الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في فبراير 2025—بسبب معاونتها تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأشار البروفيسور جيرالد إم. شتاينبرغ، رئيس منظمة "إن جي أو مونيتور" (NGO Monitor)، لـ JNS إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية وصفت جبارين في عام 2007 بأنه "ناشط حقوق إنسان نهاراً وإرهابي ليلاً"، وحث الحكومات الأوروبية على الكف عن ترديد الشعارات المبتذلة والتحقيق في كيفية استغلال الجماعات لواجهات حقوق الإنسان لنشر دعاية الكراهية ومعاداة السامية. وعكست هذه القضايا تصدعات وانقسامات داخلية ضمن الائتلاف الحاكم في بلجيكا، حيث أيد وزير الخارجية المنتمي لتيار الوسط واليسار مكسيم بريفو إجراءات تستهدف إسرائيل، بينما حافظ رئيس الوزراء المنتمي لتيار الوسط واليمين بارت دي ويفر على موقف أكثر دعماً للدولة اليهودية وسط حالة من عدم الاستقرار الحكومي.