إظهار الدعم العلني لجماعات إرهابية يثير غضباً واسعاً في أمستردام
أثارت مظاهرة في وسط أمستردام بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لهجمات 7 أكتوبر الإرهابية غضباً عارماً في جميع أنحاء هولندا، بعد أن مجّد المشاركون علناً منظمات إرهابية محظورة وحملوا لافتات تشيد بحركة حماس. ففي 7 أكتوبر 2026، احتشد نحو 150 متظاهراً في ميدان دام رافعين لافتة ضخمة كُتب عليها "نحن ندعم حماس"، مرددين هتافات تحتفي بالإرهاب، من بينها "عاش السابع من أكتوبر".
وسلّط تقرير صادر عن حركة مكافحة معاداة السامية (Combat Antisemitism Movement) الضوء دولياً على التظاهرة، حيث شهدت عروضاً صريحة لرسائل متطرفة في قلب العاصمة الهولندية. ووفقاً لتقارير الصحافة الهولندية، حمل المشاركون لافتات تمثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (PFLP)، وهي منظمة مدرجة ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية ومصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل وزارة الخارجية الأمريكية. وأفادت حركة مكافحة معاداة السامية أيضاً في منشور لها بأن المتظاهرين لوّحوا بأعلام حماس وحزب الله، رافعين صوراً لأمين عام حزب الله الراحل حسن نصر الله.
الشرطة تتدخل لحماية الحي اليهودي التاريخي
عقب التجمع في ميدان دام، سار المتظاهرون عبر وسط المدينة باتجاه مبنى بلدية أمستردام. وتدخلت الشرطة الهولندية حين حاول المشاركون في المسيرة التقدم مباشرة نحو الحي اليهودي التاريخي في أمستردام، وهي منطقة تضم الكنيس البرتغالي، والمتحف اليهودي، والنصب التذكاري الوطني لأسماء ضحايا المحرقة. وأوقف أفراد إنفاذ القانون المجموعة قرب مبنى الإدارة البلدية وأنهوا المسيرة قبل اقترابها من المواقع الحساسة الخاصة بالمجتمع اليهودي.
وأدانت عمدة أمستردام، فيمكي هالسما، المظاهرة، واصفة الإعراب العلني عن دعم حماس بأنه "صادم ومثير للاشمئزاز". ومع ذلك، رأت السلطات البلدية والشرطة المحلية والنيابة العامة أنه لم يكن بالإمكان تفريق التجمع مسبقاً بناءً على نص اللافتة فحسب، إذ إن التعبير عن الدعم السياسي للمنظمات المصنفة إرهابية لا يشكل جريمة جنائية صريحة بموجب القانون الهولندي المعمول به حالياً.
تحرك برلماني لتجريم دعم المنظمات الإرهابية
أثارت هذه المشاهد انتقادات حادة داخل البرلمان الهولندي، مما دفع النواب إلى المطالبة بتحرك تشريعي سريع لسد الثغرات القانونية التي تجيز التبجيل العلني لـ القوى الوكيلة لإيران. وانتقد أعضاء في البرلمان، ومن بينهم إنغريد كوينرادي من حزب (JA21) وديدريك فان ديك من الحزب السياسي الإصلاحي (SGP)، غياب التدخل الفوري، ووجهوا أسئلة للحكومة عن أسباب عجز السلطات عن وقف المظاهرات التي تحتفي بالعنف.
واستجابةً للمظاهر المتطرفة المتكررة، يدفع وزير العدل والأمن الهولندي، ديفيد فان ويل، بمشروع قانون معروض حالياً أمام مجلس النواب (Tweede Kamer). ويستحدث القانون المقترح ثلاث جرائم جنائية محددة: التعبير العلني عن دعم المنظمات الإرهابية المحظورة، وتمجيد الجرائم الإرهابية الخطيرة، وتوزيع مواد تهدف إلى تمجيد تلك الجرائم. وفي حال إقراره، قد يواجه الأفراد الذين يدعمون علناً كيانات إرهابية مصنفة عقوبات بالسجن تصل إلى عامين. ويحث البرلمانيون الهولنديون على الإسراع في إقرار هذا الإجراء، مؤكدين أنه لا ينبغي للمجتمعات الديمقراطية أن تسمح بالاحتفاء بالكيانات الإرهابية الأجنبية في الساحات والميادين العامة.