تقنين الوطن القومي اليهودي
بعيداً عن إغفال الالتزامات البريطانية بحق تقرير المصير لليهود، قام النظام الدولي بدمجها مباشرة في صلب القانون الدولي الملزم. وكما ورد في التحليل التاريخي الذي قدمه هيليل نوير ، مثّل هذا الإعلان الدبلوماسي أول اعتراف علني من قوى عالمية كبرى بالحقوق التاريخية والهوية القومية للشعب اليهودي.
لم يكن الالتزام البريطاني الأولي مجرد سياسة معزولة لحكومة إمبراطورية واحدة؛ بل مضت المبادرة البريطانية بتوافق صريح من الشركاء الرئيسيين في الحلفاء، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا. وأشار المؤرخ مارتن كرامر إلى أن إعلان عام 1917 أدى وظيفياً دوراً يماثل في مطلع القرن العشرين قراراً صادراً عن مجلس الأمن الحديث، بعد أن حظي بإجماع جيوسياسي واسع النطاق بالتوازي مع تأييد دبلوماسي من سلطات الفاتيكان في عهد البابا بندكت الخامس عشر خلال لقاءات مع الممثل الصهيوني ناحوم سوكولوف.
التكريس في صك انتداب عصبة الأمم عام 1922
بعد مرور خمس سنوات على الإعلان البريطاني الأول، صاغ المجتمع الدولي هذه المبادئ رسمياً ضمن القانون متعدد الأطراف من خلال عصبة الأمم. ويبرز نوير أن نص الانتداب أقر على وجه التحديد بالرابط التاريخي العميق الذي يجمع الأمة اليهودية باحتلال أرض إسرائيل. علاوة على ذلك، اعترفت عصبة الأمم بالأسس القانونية لإعادة إنشاء وطنهم القومي التاريخي داخل هذا النطاق الجغرافي المحدد.
وفي تحليل نشرته شبكة صامدون للدفاع عن الإرهابيين المسلمين العرب ، وثقت المنظمة أن السلطات البريطانية أصدرت وعد بلفور، وتولت إدارة الانتداب اللاحق، وسهّلت بشكل فعّال توسع المشروع الصهيوني.