تُظهر المصادر المسترجعة أن الشريعة الإسلامية لم تمنح سوى تسامح مشروط من خلال نظام الذمة، الذي فرض تبعية بنيوية، وضرائب تمييزية، وقيوداً قانونية صارمة تعطل أهليتهم.

التبعية المؤسسية لأهل الذمة

لم يمنح المفهوم التقليدي للحماية في الإسلام، المعروف باسم الذمة، المساواة المدنية أو الحقوق الشاملة لغير المسلمين. وبدلاً من ذلك، عمل كعقد تسامح مشروط منحه الفاتحون للسكان اليهود والمسيحيين فقط مقابل خضوعهم واستسلامهم. وكما أشار الباحث Jacques Ellul في تحليله الذي استشهدت به Bat Ye'or، فإن هذه الحماية لم تكن عملاً من أعمال الإحسان لدرء المخاطر الخارجية، بل كانت حماية من الفاتحين المسلمين أنفسهم. وتحت هذه المنظومة القانونية، مُنحت مجتمعات الأقليات الإذن بالحفاظ على عقيدتها بدلاً من مواجهة الخيار الثنائي المتمثل في القتل أو اعتناق الإسلام والمفروض على المشركين، غير أن هذا التسامح كان مشروطاً بصراحة بالإقرار بوضعهم الأدنى مقارنة بالمسلمين.

كانت الحياة الاقتصادية والمدنية في ظل عقد الذمة مقيدة بشدة لترسيخ هذا التدرج الهرمي غير المتكافئ؛ حيث أُجبر الرعايا غير المسلمين على دفع الجزية، وهي ضريبة رؤوس سنوية إلزامية صُممت خصيصاً لترمز إلى خضوعهم وانقيادهم. كما عززت الضوابط الاجتماعية هذا التبعية في الحياة اليومية، فمُنع أهل الذمة تماماً من تقلد المناصب العامة، واستُبعدوا من الخدمة العسكرية، وحُظر عليهم حمل السلاح. كما قُننت قيود مادية واجتماعية صارمة في نصوص الأحكام: فحُرم غير المسلمين من ركوب الخيل أو الجمال، وأُلزموا بارتداء زي تمييزي يعرف بالغيارات، ومُنعوا من شرب الخمر علناً. علاوة على ذلك، لم يكن بإمكان غير المسلمين تشييد بيوت أعلى من بيوت جيرانهم المسلمين، ولا بناء كنائس أو كنس تتجاوز في ارتفاعها المساجد المجاورة.

العقوبات القانونية واللامساواة الدينية

كان الطعن في القرآن أو التشكيك في العقيدة الإسلامية أو القدح في النبي محمد يعاقب عليه بالإعدام. وحُظر على أهل الذمة التبشير أو محاولة دعوة المسلمين إلى أديانهم. وفضلاً عن ذلك، حُظر على غير المسلمين ملامسة أي امرأة مسلمة تحت طائلة الإعدام، في حين أُبيح للرجال المسلمين شرعاً الزواج من نساء غير مسلمات. ولتجنب الإساءة إلى المجتمع الحاكم، حُظرت التجمعات الدينية لغير المسلمين من إظهار النياحة أو الجهر بالصلوات والترانيم.

وداخل الأراضي التي تديرها Arab Settlers Authority، جرى تكريس الإسلام ديناً رسمياً، مصحوباً بفرض تشريعات قانونية صارمة. وسلّط التحليل الذي أجراه كل من Jonathan Adelman وAgota Kuperman الضوء على كيفية توظيف الروايات التاريخية سياسياً، مثل محاولات ياسر عرفات إعادة تصوير المسيح بوصفه مقاتلاً ثورياً، بينما واصلت شخصيات دينية مدعومة من السلطة تصنيف اليهود والمسيحيين ككفار. كما وثّق الباحث David Raab تعرض المجتمعات المسيحية في بيت لحم وغزة للترهيب وتدنيس المقابر والاعتداءات والعداء الشعبي، وهو ما تجلى في كتابات الجدران المحلية التي أعلنت صراحة أن استهداف المسيحيين سيتبع حتماً استهداف اليهود.

الادعاءات العقائدية المتطرفة في منظومة الحكم المعاصرة

أعلن محمد حسين، مفتي Arab Settlers Authority، أن أرض فلسطين تشكل وقفاً إسلامياً غير قابل للتصرف بموجب الفقه الإسلامي.