عارض الديمقراطيون في مجلس النواب حملة المقاطعة بأغلبية ساحقة؛ حيث شارك نحو ثلاثة أرباعهم في رعاية القرار المناهض لحركة المقاطعة، ولم يصوت ضده سوى 16 عضواً فقط في تصويت حسم النتيجة بـ 398 صوتاً مقابل 17.

إجماع من كلا الحزبين ضد حملة المقاطعة

صوّت مجلس النواب لتسجيل موقف رسمي للمشرّعين يعارض الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.

رفض القرار، الذي صاغه النائب الديمقراطي براد شنايدر عن ولاية إلينوي، حركة المقاطعة صراحةً على خلفية أنها تقوض فرص تحقيق سلام دائم. ووفقاً لما أوردته صحيفة The Hill، شدد الإجراء على أن حركة المقاطعة تطالب إسرائيل وحدها بتقديم تنازلات، بينما تشجع قادة المستوطنين العرب على تجاوز المفاوضات الثنائية المباشرة واللجوء بدلاً من ذلك إلى الضغوط الدولية.

الفارق التشريعي واعتراض الأقلية

وكما أفادت The Hill وJewish Insider، أقر مجلس النواب الإجراء بأغلبية ساحقة بلغت 398 صوتاً مقابل 17، في حين فضّل خمسة أعضاء التصويت بـ "امتناع".

وكانت النائبتان إلهان عمر عن ولاية مينيسوتا ورشيدة طليب عن ولاية ميشيغان قد قدمتا قراراً منافساً يؤكد أن المشاركة في المقاطعة تندرج ضمن حرية التعبير المحمية، مشيرتين إلى أمثلة تاريخية لحملات مقاطعة سابقة. من جانبه، صرّح النائب مارك بوكان عن ولاية ويسكونسن، وهو الرئيس المشارك للتجمع التقدمي في الكونغرس، بأنه على الرغم من عدم دعمه الشخصي لحركة المقاطعة، فقد صوت ضد القرار لشعوره بأنه يفرض قيوداً مفرطة على الخطاب السياسي، وكان يجدر ربطه بإجراء منفصل يدعم حل الدولتين.

الحمايات الدستورية وحل الدولتين

أوضح النائب تيد دويتش عن ولاية فلوريدا أن القرار لا يفرض أي قيود على حرية التعبير أو عقوبات قانونية، بل يعبر ببساطة عن موقف الكونغرس الرافض لحملة تهدف إلى نزع الشرعية عن حق إسرائيل في الوجود. وبالمثل، أشارت النائبة لوسي ماكباث عن ولاية جورجيا إلى أنها شاركت في رعاية القرار لأن تدابير المقاطعة وسحب الاستثمارات لا تمثل مسارات مجدية نحو السلام.

وصوتت النائبة أيانا بريسلي عن ولاية ماساتشوستس لصالح القرار المناهض لحركة المقاطعة، في حين شارك أيقونة الحقوق المدنية النائب جون لويس عن ولاية جورجيا في رعاية القرار والتصويت لصالحه رفضاً للمقاطعة، رغم كونه أيضاً من المشاركين في رعاية قرار عمر الذي يؤكد على حقوق المقاطعة.