ما قالته الأونروا
Humanitarian organisations need both access to bring essential supplies into Gaza and funding to purchase and distribute them.يتمثل الادعاء الأول في أن المنظمات الإنسانية تحتاج إلى إمكانية الوصول لإدخال الإمدادات الأساسية إلى غزة؛ حيث يؤكد منشور الأونروا المؤرخ في ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ هذه الحاجة بوصفها متطلباً حالياً. ومع ذلك، لا يذكر المنشور أسماء تلك المنظمات، أو معبراً أو مساراً بعينه، أو تاريخاً محدداً، أو كميات الإمدادات المزمع إدخالها.
أما الادعاء الثاني، فيشير إلى أن الشحنات المعنية هي «إمدادات أساسية». يستخدم منشور الأونروا هذه العبارة دون تفصيل السلع أو تحديد حجمها؛ فالصياغة تطرح الإمدادات كفئة محسومة ومحددة، في حين لا تقدم الجملة نفسها أي قائمة يمكن الاستناد إليها لتبين ماهية هذه الفئة.
ويتلخص الادعاء الثالث في أن الهدف من إمكانية الوصول المذكورة هو نقل تلك الإمدادات إلى داخل غزة؛ إذ تحصر صياغة الأونروا حركة المرور في الدخول إلى قطاع غزة. لكن المنشور لا يسمي نقطة دخول، أو شحنة معينة، أو مخزوناً، أو طرفاً مخولاً بمنح إمكانية الوصول أو حجبها.
وينص الادعاء الرابع على أن المنظمات الإنسانية بحاجة إلى التمويل اللازم لشراء الإمدادات. يطرح منشور الأونروا المؤرخ في ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ الحاجة إلى تمويل الشراء دون تحديد مبلغ بأي عملة، أو جهة مانحة، أو بند في الميزانية، أو حجم العجز في المشتريات، ولا يورد المنشور أي جدول مالي يدعم هذا الشق من الجملة.
ويشير الادعاء الخامس إلى حاجة المنظمات الإنسانية للتمويل من أجل توزيع هذه الإمدادات؛ حيث يربط نص الأونروا التمويل بعملية التوزيع تماماً كما يربطه بالشراء. ولا يصف المنشور شبكة التوزيع، أو الفئات المستفيدة، أو المستودعات، أو كلفة التوزيع، كما لا يستند إلى أي آلية واضحة لقياس تلك الحاجة.
وجاء الادعاء السادس عاطفاً للمطلَبين: فالمنظمات «بحاجة إلى كل من» الوصول والتمويل، إذ تقدم صياغة الأونروا العنصرين كمتلازمين معاً. ولا يفصل المنشور بين عوائق الوصول وعوائق التمويل، كما لا يحدد نصيب كل عنصر من الحاجة المدعاة.
ختاماً، لا تعزو جملة الأونروا الحاجة إلى الوصول أو الحاجة إلى التمويل إلى حكومة بعينها، أو سلطة معابر محددة، أو جهة مانحة معلنة؛ فالادعاء المنشور يرتكز بالكامل على صياغة الأونروا المجردة. ولا يستعرض المنشور أي مسح ميداني، أو سجل شحنات، أو بيانات حركة دخول، أو جداول مالية لأي من الشقين، ورغم ذلك يقدم هذه الحاجة المزدوجة كمتطلب آني ملح بناءً على هذه المعطيات وحدها.