يُجري مكتب مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية تقييماً مستمراً لعمليات الجماعات الأجنبية بهدف تقويض الدعم المادي للعنف الدولي، وذلك بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية. ووفقاً لوزارة الخارجية، يتعين أن يُثبت السجل الإداري — الذي يستند إلى معلومات سرية ومصادر علنية — انخراط الجماعة في أنشطة إرهابية، أو امتلاكها القدرة والنية للقيام بذلك، بما يهدد أمن مواطني الولايات المتحدة أو مصالحها القومية. وبمقتضى هذا التصنيف، يُعد تقديم الأموال أو أماكن الإيواء أو التدريب أو المعدات أو خدمات النقل عملاً غير قانوني بموجب القانون الفيدرالي، كما تُلزَم المؤسسات المالية الأمريكية بتجميد الأصول المرتبطة بها.
وينص القانون الفيدرالي على أن الكيانات الأجنبية الخاضعة لهذا التصنيف تواجه قيوداً إدارية فورية، تشمل منع ممثليها الأجانب من دخول البلاد وترحيلهم. ويتولى وزير الخارجية، بالتشاور مع المدعي العام ووزير الخزانة، إجراء هذه المراجعات التي تُنشر في السجل الفيدرالي بعد إخطار الكونغرس. وتعمل هذه الآليات القانونية على استمرار الضغط المفروض على الشبكات المسلحة عبر تفكيك قنوات تمويلها العالمية وقدراتها العملياتية.