ويشير تحليل صادر عن "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" إلى أن النظام الثيوقراطي يعتمد على النزاعات الخارجية للتغطية على الإخفاق الكارثي في الإدارة الداخلية. ففي يناير، واجه النظام الاحتجاجات الحاشدة المنددة بانهيار الريال بأعنف حملة قمع دموية في تاريخه؛ حيث أفادت تقارير بأن وزارة الصحة التابعة له وثقت حصيلة قتلى داخلية تجاوزت 30 ألف شخص يومي 8 و9 يناير وحدهما.
ورغم هذه الإجراءات الأمنية القمعية الصارمة في الداخل، يواجه النظام صعوبة بالغة في الحفاظ على الوظائف الأساسية للدولة ودعم أجهزته التنفيذية. وبحسب تصريحات الأدميرال براد كوبر من القيادة المركزية الأمريكية، والتي نقلتها "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، فإن طهران تمتنع حالياً عن صرف الرواتب والمعاشات التقاعدية والمستحقات لعمال قطاع التصنيع وموظفي صناعة النفط وحتى لعناصر الحرس الثوري نفسه. وما زاد من تفاقم هذه الانقسامات الداخلية، تراجع شحنات النفط الخام الإيراني من نحو مليوني برميل يومياً في مارس إلى الصفر بحلول سبتمبر، وتدهور العملة الوطنية لتصل إلى قرابة 2.7 مليون ريال مقابل الدولار، فضلاً عن قفزة في أسعار المستهلكين بلغت 89.8 بالمئة في سبتمبر مقارنة بالعام السابق.