توسيع مدى الصواريخ وتهديدات استراتيجية
تخلى النظام الإيراني رسمياً عن السقف الذي فرضه ذاتياً على مدى صواريخه الباليستية والبالغ 2,000 كيلومتر (نحو 1,240 ميلاً)، مهدداً بإطلاق أسلحة متطورة محلية الصنع ضد الولايات المتحدة وإسرائيل. وأعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين محبي، عن هذا التحول في السياسة إثر إطلاق مبادرات اعتراض أمريكية جديدة، قائلاً: "لقد رُفع هذا القيد عنا." وخلال مؤتمر صحفي في طهران نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية (إرنا)، زعم محبي أن النظام طور منظومات حديثة لمواجهة خصومه. وحذر قائلاً: "ثمة مفاجآت ستُكشف وتُنشر في ساحة المعركة إذا اندلعت موجة مواجهة ثالثة مع العدو،" مضيفاً أن هذه التطورات "ستذهل العالم بأسره."
وكشف محبي أيضاً أن النظام يستعد لإزاحة الستار عن منشآت جديدة تحت الأرض، تُعرف باسم "مدن الصواريخ"، صُممت لتحصين خطوط تجميع الأسلحة ومخزوناتها ضد أي ضربات معادية. ووفقاً لوكالة "إرنا"، صُممت هذه المجمعات المحفورة تحت الأرض لضمان قدرة الحرس الثوري على مواصلة إنتاج الصواريخ أثناء العمليات الحربية النشطة. وادعى محبي أن القوة الجوفضائية للحرس الثوري حافظت على إنتاجها المحلي من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية خلال الأعمال القتالية الأخيرة دون استيراد أسلحة أجنبية أو اللجوء إلى الهندسة العكسية لمنظومات تم الاستيلاء عليها، مشيداً بهذا الاكتفاء الذاتي كإنجاز رئيسي. وكان السقف السابق البالغ 2,000 كيلومتر يضع بالفعل شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام ومعظم أراضي مصر وأجزاء من جنوب شرق أوروبا ضمن نطاق العمليات. وفي مارس، حاولت طهران دون جدوى استهداف المنشأة العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا في دييغو غارسيا بالمحيط الهندي، الواقعة على بُعد نحو 2,500 ميل من إيران.
جهود الاعتراض الأمريكية والضربات العسكرية في الخليج
رداً على شبكات انتشار الأسلحة التابعة لطهران، أنشأت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قوة المهام "آيرون غيت" (Iron Gate)، وهي مبادرة عسكرية مخصصة لاستهداف نقل الأسلحة الإيرانية المتقدمة، والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، والعائدات المالية غير المشروعة عبر الحدود البرية وبحر قزوين. وصرح براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، بأن التعاون مع الشركاء متعددي الوكالات "سيزيد من تقييد قدرة إيران على تمويل الإرهاب، وإعادة بناء مصانع الأسلحة، وتعزيز ترسانتها العسكرية." كما أعلن الرئيس دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" أن المبادرة باتت "نافذة بالكامل وبكامل فاعليتها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكداً أنه بالتزامن مع الحصار البحري، فإن "القليل جداً هو ما يدخل إلى إيران أو يخرج منها!"
من جانبه، صرح بهنام بن طالب لو، كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، لشبكة فوكس نيوز ديجيتال بأن القيادة المركزية قد تشن ضربات موجهة ضد الميسرين لعمليات التهريب، إلى جانب ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على دول الجوار. وشدد بن طالب لو على أن حوض بحر قزوين تحول إلى مركز رئيسي للالتفاف على العقوبات يربط بين إيران وروسيا، مما يفرض نقاط ضعف على النظام في ظل تضييق واشنطن الخناق على مسارات النقل البحرية والبرية معاً.
مواجهات الوكلاء والضغوط على الحدود الإقليمية
استهدفت هجمات الوكلاء خط أنابيب نفط رئيسياً في المملكة العربية السعودية، بحسب ما أوردته فوكس نيوز، مما يسلط الضوء على المحاولات المستمرة لتعطيل البنية التحتية للطاقة في الخليج. وعلاوة على ذلك، حذر عنصر القوات الخاصة البحرية السابق (Navy SEAL) جاك كار من أن قوات الحوثيين تواصل تهديد الممرات البحرية الحيوية بالقرب من البحر الأحمر، مشيراً إلى أن معلومات استخباراتية مصدرها أقمار صناعية صينية ارتبطت بضربة سابقة أسفرت عن مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية.
وفي الوقت ذاته، صعدت واشنطن ضغوطها على بغداد لقطع الممرات البرية الإيرانية التي تمر عبر العراق. وأكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن وزارة الخزانة الأمريكية طلبت من العراق إغلاق جميع المعابر الحدودية مع إيران باستثناء معبرين اثنين، وفقاً لرويترز. وأفاد معهد دراسة الحرب بأن الحكومة العراقية لم تغلق حتى الآن سوى معبر واحد، على الرغم من الضغوط الأمريكية الكثيفة لإغلاق معظم نقاط العبور المشتركة. وصرحت مصادر سياسية عراقية لوكالة فرانس برس بأن واشنطن تسعى من وراء عمليات الإغلاق هذه إلى قطع التبادلات التجارية والمالية عبر الحدود التي تمكن طهران من مقاومة العقوبات.
إنفاذ العقوبات على شبكات الالتفاف والتهرب
وعلى الصعيد المالي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثماني شركات كندية لخدمات تحويل الأموال متهمة بتيسير معاملات غير مشروعة لكيانات إيرانية مدرجة على قوائم العقوبات، بما في ذلك منصات لتداول العملات الرقمية مرتبطة بالحرس الثوري. وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن "كندا لا يمكن أن تكون ملاذاً آمناً لميسري التمويل غير المشروع الذين يقدمون خدمات الالتفاف على العقوبات لصالح النظام الإيراني ووكلائه"، مؤكداً أن السلطات ستعمل على تفكيك قنوات طهران المالية في جميع أنحاء العالم.
وتشمل الكيانات المصنفة شركات مقرها أونتاريو، وهي: دايفرس تريد (.Diverse Trade Inc) المعروفة باسم (Million Exchange)، وتوب بي سي تكنيشن (.Top PC Technician Inc) المعروفة باسم (Amin Exchange)، ودرويش إكستشينج (Darvish Exchange)، وشركة 2397639 أونتاريو المحدودة (.Ontario Ltd 2397639) المعروفة باسم (Farah Exchange)، وسي سي سي (.CCC Inc)، وبي غالاكسي (.B Galaxy Inc) المعروفة باسم (Cryptoyal)، إلى جانب شركتين مقرهما كولومبيا البريطانية هما: 1380079 بي سي المحدودة (.BC Ltd 1380079) وإن آي إيه نيشنز كيرنسي المحدودة (.NIA Nations Currency Ltd) المعروفة باسم (NIA Nations). وأفادت وزارة الخزانة بأن هذه الشركات مكنت النظام من نقل الأموال عبر أنظمة تحويل القيم النقدية ومعاملات الأصول الرقمية، مما وفر شرايين مالية لدعم الوكلاء المسلحين والإرهاب، مع تعمد تغيير أسماء الشركات وعناوينها للإفلات من الرصد والتتبع.
سجال استراتيجي حول النزاع
حدد نائب الرئيس جي دي فانس الحرب مع إيران علناً باعتبارها سبباً رئيسياً لخسائر الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، مبيناً متطلبات استعادة ثقة الناخبين، والتي شملت إنهاء الصراع، ومواجهة التضخم، ومنح الأولوية للقضايا الداخلية، وتغيير شكل العلاقة مع إسرائيل، وفق ما أوردته صحيفة "ذا فري برس".