ولاستيفاء معايير التصنيف، يجب أن تكون المنظمة أجنبية، وأن تنخرط في نشاط إرهابي أو تملك القدرة والنية على ممارسته، وأن تشكل تهديداً لأمن مواطني الولايات المتحدة أو أمنها القومي. يتولى مكتب مكافحة الإرهاب إعداد ملف إداري يضم معلومات سرية ومصادر علنية. وعقب التشاور مع المدعي العام ووزير الخزانة، يُمنح الكونغرس مهلة إخطار مدتها سبعة أيام قبل نشر قرار التصنيف رسمياً في السجل الفيدرالي.
يترتب على هذه التصنيفات تبعات قانونية بالغة الأهمية داخل الولايات المتحدة؛ إذ يحظر القانون تقديم أي دعم مادي أو موارد لتلك المنظمات، كما يُمنع الأعضاء والممثلون الأجانب التابعون لها من دخول البلاد أو يتعرضون للترحيل، وتُلزم المؤسسات المالية المحلية بتجميد أي أصول مالية مرتبطة بها وإبلاغ وزارة الخزانة الأمريكية عنها فوراً.