وبحسب ما ورد في ملفات المحكمة التي نقلتها وكالة الأنباء اليهودية (Jewish News Syndicate) ومجلة «لونغ وور جورنال» التابعة لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، استجوبت السلطات الفيدرالية يونس للمرة الأولى في عام 2020 عقب رصد دخوله إلى مواد دعائية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية عبر الإنترنت، وهو ما نفاه حينها مدعياً أنه مجرد بحث شخصي في الأحداث الجارية. وعلى الرغم من إنكاره، وثق المحققون قيام يونس بتحويل نحو 9,206 دولارات من العملات المشفرة بين ديسمبر 2021 وأبريل 2022 مستخدماً اسماً مستعاراً لتمويل حملة تدعم عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. وفي سبتمبر 2022، قام يونس بتسييل حسابات تقاعده وباع سيارته وسافر بتذكرة ذهاب فقط إلى تركيا، حيث مكث لأكثر من عامين. وفي فبراير 2025، ألقت السلطات التركية القبض عليه ووضعته تحت التصنيف الأمني G87، وهو تصنيف يُخصص للأفراد الذين يُعدّون تهديداً أمنياً بما في ذلك المشتبه في صلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية، وذلك قبل ترحيله إلى الولايات المتحدة في مايو.
وفي الفترة ما بين ديسمبر 2025 ويونيو 2026، أقدم يونس بحسب الادعاء على تحويل 16,807 دولارات إلى أفراد مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية عبر 11 معاملة بواسطة أجهزة الصراف الآلي لعملة بيتكوين، مستخدماً حسابات وأرقام هواتف متعددة تهدف إلى إخفاء هويته لتقديم الدعم للتنظيم في سوريا. ورصدت مراقبة أجهزة إنفاذ القانون تواصل يونس مع أفراد مدانين سابقاً بالتستر على معاملات مالية لرجل الدين الراحل في تنظيم القاعدة أنور العولقي، كما سجّل له مصدر سري لمكتب التحقيقات الفيدرالي اعترافاً بأنه استخدم العملات المشفرة بصورة منهجية لدعم أسر مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في الخارج.
وعندما نفذ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي مذكرات التفتيش في مقر إقامة يونس في 18 نوفمبر 2026، عثروا على ثلاثة أجهزة محمولة مغمورة في محلول مجهول — من بينها جهاز تالف أُزيل رقمه التعريفي — إضافة إلى وثائق ممزقة منقوعة داخل حوض الاستحمام.