النجباء ترفض تسليم السلاح والمشاركة السياسية

رفضت حركة النجباء، وهي فصيل مسلح عراقي متحالف مع إيران، علناً نزع السلاح والمشاركة في العملية السياسية العراقية، بحسب تقرير روداو في 21 أكتوبر. وقال عبد القادر الكربلائي، الذي عرّفه روداو بأنه مساعد عسكري للحركة، إن موقفها لم يتغير، ورفض الحديث عن تقييد أو تسليم أو نزع ما سماه أسلحة «المقاومة».

تحدى التصريح مباشرة مساعي الحكومة العراقية لإخضاع السلاح لسيطرة الدولة. وأفاد روداو بأن بغداد حددت مهلة لإخضاع الأسلحة غير الحكومية للسلطة المؤسسية، ثم أرجأت الموعد إلى 30 يونيو 2027. ووصف رئيس الوزراء علي الزيدي سيطرة الدولة على السلاح بأنها أمر غير قابل للتفاوض، بحسب المنصة. ويشير موقف الحكومة وإعلان النجباء إلى استمرار الخلاف حول قبول الفصائل المسلحة سلطة الدولة المدنية على ترساناتها.

مواقف مختلفة بين الفصائل المسلحة

يختلف بيان النجباء في 21 أكتوبر عن تقارير المفاوضات بين الفصائل. ففي 14 أكتوبر، أفادت The New Region بأن علي الأسدي، رئيس المجلس السياسي للنجباء، قال إن فصائل عدة مدعومة من إيران وافقت بشروط على ترتيب متعلق بالسلاح. ويوثق تقرير روداو اللاحق تصريحاً علنياً مخالفاً لمسؤول عسكري في النجباء. وتعكس الروايتان مواقف متنازعاً عليها ومتغيرة؛ ولا يثبت إعلان 21 أكتوبر أن جميع الجماعات المرتبطة بقوات الحشد الشعبي تتبناه.

وأفاد روداو أيضاً بأن واشنطن تتوقع من بغداد الوفاء بالتزامات مكافحة الإرهاب ومنع الهجمات العابرة للحدود انطلاقاً من الأراضي العراقية. ونسب الموقف الأمريكي إلى متحدث باسم وزارة الخارجية. وتتقاطع مساعي العراق السياسية مع علاقته الأمنية بالولايات المتحدة، لكن التقرير لا يصف هجوماً جديداً أو تصنيفاً حكومياً جديداً.

أهمية التصريح

يشير الإعلان إلى أن مساعي العراق لتركيز القوة المسلحة لا تزال محل اعتراض من فصيل له نفوذ في الإطار الأوسع للحشد الشعبي. والحشد الشعبي مظلة تابعة للدولة؛ وليس مرادفاً للنجباء أو كتائب حزب الله أو الفصائل الأخرى. وينبغي إسناد التصريح تحديداً إلى الكربلائي من النجباء، لا اعتباره موقفاً للدولة العراقية أو لجميع الجماعات المسلحة.

يتوفر تقرير روداو، بما فيه التصريح المباشر وسياق الحكومة، هنا.