رقابة سيادية على تمويل الواردات
في خطوة حاسمة لترسيخ سلطتها الاقتصادية السيادية، فرضت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً نظام تحصيل إلزامي مسبق للرسوم الجمركية والضرائب القانونية على كافة السلع التجارية الواردة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي. وبموجب القرار رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب المعبقي، يربط التوجيه الجديد بشكل مباشر بين سداد المستحقات الجمركية للدولة والحصول على التراخيص التنظيمية للتعاملات المصرفية بالنقد الأجنبي وفتح الاعتمادات المستندية.
وتلزم هذه الآلية المستحدثة المستوردين التجاريين والشركات الملاحية باحتساب كافة الرسوم الجمركية والضرائب القانونية وتوريدها مباشرة إلى مصلحة الجمارك التابعة للحكومة المعترف بها في العاصمة المؤقتة عدن، قبل أن يتسنى لأي بنك تجاري تنفيذ التمويل الاستيرادي أو الحوالات الخارجية. وقد أُبلغ المستوردون رسمياً من خلال تعميم صادر عن الغرفة التجارية والصناعية بعدن، مؤكداً أن الشركات غير الممتثلة ستُحرم من الاستفادة من القنوات المصرفية الدولية الرسمية، وحسابات المراسلين، وآليات تخصيص العملات الأجنبية الرسمية.
تجفيف منابع الإيرادات الموازية
تُعد هذه الخطوة التنظيمية أول تطبيق منهجي لإنفاذ تحصيل الرسوم الجمركية السيادية على البضائع الواصلة إلى موانئ البحر الأحمر الخاضعة للحوثيين، بما فيها موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، منذ نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في عام 2016. وفي أعقاب ذلك الانقسام، شيّدت السلطات الحوثية جهازاً مالياً موازياً في شمال غرب اليمن، وفرضت رسوماً جمركية أحادية وجباية مزدوجة ورسوماً على حركة التجارة البحرية الوافدة، ما شكل شريان تمويل رئيسياً استغلته الجماعة لإدارة سلطتها والإنفاق على عملياتها العسكرية.
ومن خلال ربط الامتثال الجمركي بالنظام المصرفي الرسمي، تستثمر السلطات النقدية في عدن اعتراف المجتمع الدولي بها لتغيير موازين المعركة الاقتصادية. فبينما يفرض الحوثيون سيطرتهم الميدانية على الأرصفة البحرية على امتداد ساحل البحر الأحمر، إلا أنهم يفتقرون للشرعية القانونية داخل المنظومة المالية الدولية، وشبكات التحويل عبر نظام «سويفت» (SWIFT)، والعلاقات المصرفية الثنائية مع البنوك المراسلة. وبناءً عليه، يتعين على أي مستورد يرغب في تخليص وارداته وتسويتها مع الموردين الدوليين تمرير المعاملات التمويلية بالنقد الأجنبي عبر بنوك معتمدة وخاضعة لرقابة البنك المركزي اليمني في عدن.
أوراق ضغط مالية وتبعات استراتيجية
تُضيّق هذه المبادرة الاقتصادية الخناق مباشرة على قدرة الحوثيين في الاستفادة مالياً من التجارة البحرية الواردة. فالمستوردون الذين يسعون لتجاوز نظام التخليص المسبق لعدن يواجهون خطر العزل التام عن التسهيلات الائتمانية الدولية، بينما الامتثال لهذا الإجراء سيضع سلطات الحوثيين أمام خيارين: إما قبول السلع المصحوبة بوثائق رسمية معترف بها، أو فرض جبايات إضافية عقابية قد تُفضي إلى تأليب التجار المحليين ومفاقمة الارتفاع في أسعار السلع الأساسية.
أما على صعيد الحكومة المعترف بها، فتعالج هذه الخطوة عجز الموازنة الحرج الذي تفاقم إثر الهجمات الحوثية المتكررة على المنشآت النفطية في الجنوب وتوقف صادرات النفط. ومن شأن استرداد الإيرادات الجمركية والضريبية القانونية من التجارة البحرية رفد الخزينة العامة بإيرادات غير نفطية بالغة الأهمية لدعم استقرار الريال اليمني، وتمويل الخدمات العامة، وفرض الانضباط عبر القطاع المالي المشتت. ويمثل هذا القرار تحولاً جذرياً من الاكتفاء بالرقابة السلبية إلى تفعيل أدوات المواجهة التنظيمية الصارمة ضد الاقتصاد الموازي في اليمن.