ووفقاً للمركز الحقوقي، أوقف مقاتلو الحوثي المتمركزون في نقاط التفتيش بالضباب، ومفرق جبل حبشي، والبيرين، والقريشة، المركبات للتحقق من بطاقات الهوية واستجواب المسافرين تحت تهديد السلاح. وقسّم المسلحون المحتجزين إلى ثلاث فئات: احتُجز 240 مدنياً لعدة ساعات من الاستجواب والتفتيش الرقمي قبل إخلاء سبيلهم، مع إرغام بعضهم على تسجيل اعترافات مرئية بالولاء للجماعة وزعيمها. كما احتُجز 176 مسافراً آخرين لنحو نصف يوم وأُجبروا على توقيع ما تطلق عليه الميليشيا «استمارة عائد» (istimarat 'a'id)، وهي تعهد يقيّد حريتهم في التنقل ويلزمهم بالعمل مخبرين لصالح الجماعة. أما الفئة الثالثة، فضمت 109 مدنيين خضعوا للاستجواب ثم نُقلوا إلى مواقع احتجاز غير معلنة، حيث منع عناصر الحوثي أسرهم من التواصل معهم أو معرفة أماكن وجودهم.
واستهدف المحققون في نقاط التفتيش مدنيين بعينهم بناءً على خلفياتهم الجغرافية ووجهات سفرهم، مركزين على القادمين من عدن أو مأرب، وسكان جبل صبر، بالإضافة إلى الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. وأجبر المسلحون المسافرين على فتح هواتفهم المحمولة لتفتيش الصور والرسائل الخاصة ومجموعات «واتساب»، متخذين من محتوياتها ذرائع للاحتجاز والاستجواب. وفي نقطة الهنجر، اختطف مقاتلو الحوثي أربعة سائقي حافلات نقل ركاب مع مركباتهم—ثلاثة منهم من مديرية جبل حبشي وواحد من مديرية المسراخ—ونقلوهم إلى جهة مجهولة. وتسببت عمليات التفتيش في اختناقات مرورية خانقة أدت إلى تعطل المسافرين وتأخر مرضى كانوا بحاجة ماسة إلى رعاية طبية.
وأوضح المركز الحقوقي أن هذه الإحصائية تستند إلى شهادات مفتوحة المصدر، وشكاوى مباشرة من الضحايا، وتقارير ميدانية، مشيراً إلى أنه تحقق من حالات منتقاة بينما لا تزال إجراءات التحقق الأوسع نطاقاً جارية.