وللتأهل لهذا التصنيف، يجب أن تكون المنظمة أجنبية، وأن تمارس الإرهاب أو تمتلك النية والقدرة على الانخراط فيه، مع تشكيلها تهديداً لأمن مواطني الولايات المتحدة أو مصالح أمنها القومي. وعند تحديد الأهداف المحتملة، يُعِد مسؤولو مكافحة الإرهاب سجلاً إدارياً يتضمن معلومات مفتوحة المصدر وأخرى سرية. وفور اعتماد وزير الخارجية لهذا التصنيف بالتنسيق مع المدعي العام ووزير الخزانة، يُمنح الكونغرس مهلة سبعة أيام لمراجعة القرار قبل نشره رسمياً في السجل الفيدرالي.
يترتب على التصنيف عواقب قانونية ومالية بالغة الأهمية؛ إذ يُعد تقديم الدعم المادي أو الموارد عن علم للمنظمة المدرجة جريمة جنائية للأشخاص الخاضعين للولاية القضائية الأمريكية. علاوة على ذلك، يُحظر على الأعضاء أو الممثلين الأجانب للجماعة دخول الولايات المتحدة أو يصبحون عرضة للترحيل، كما تُلزم المؤسسات المالية الأمريكية بتجميد الأصول ذات الصلة وإخطار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة.