وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ضربةً للعمليات الاقتصادية الإقليمية لكتائب حزب الله بإقالته تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين في محافظة بابل، وذلك إثر تحقيق كشف عن شبكة غير قانونية لتهريب النفط تنشط في جرف الصخر. وتخضع هذه المنطقة الواقعة جنوب غربي بغداد، والمعروفة أيضًا باسم جرف النصر، لسيطرة فصائل مسلحة مدعومة من إيران منذ فترة طويلة، وعلى رأسها كتائب حزب الله. وعقب مراجعة لجنة طوارئ لنتائج تحقيقات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية—التي أثبتت وجود عمليات تهريب نشطة ومصافٍ غير مرخصة—أصدر الزيدي قرارات الإقالة في 14 نوفمبر وأحال المشتبه بهم إلى القضاء. ولم تكشف مجلة «Long War Journal» عن أسماء المسؤولين التسعة المُقالين أو مناصبهم الإدارية المحددة، كما لم تُفصح عن هويات الأفراد المحالين للمحاكمة.
من جانبها، نفت كتائب حزب الله في 15 نوفمبر أي صلة لها بشبكة التهريب. ووفقًا لوكالة «شفق نيوز» العراقية، شددت الجماعة على ضرورة إبعاد جرف الصخر و«سلاح المقاومة» عن الخلافات السياسية، متهمةً الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بافتعال الضغوط عبر الحكومة العراقية. وانتشرت قوات الأمن العراقية لاحقًا في محيط جرف الصخر، بينما وصفت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي عمليات التهريب غير المشروعة بأنها انتهاك للسيادة الوطنية ونهب للمال العام.
وبحسب مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، فقد تعهد الزيدي بإخضاع كافة أسلحة الميليشيات لسيطرة الدولة بحلول يونيو 2027. وفي حين وافقت عدة جماعات مسلحة على نزع سلاحها، تواصل فصائل نافذة موالية لإيران تحت مظلة الحشد الشعبي المدعوم حكوميًا، بقيادة أطراف متمسكة بموقفها مثل كتائب حزب الله، مقاومة الرقابة الحكومية.